الفبا: ۱۱ شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی نمود. از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی نظارت خود بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را بیشتر کرد تا مبادا قانون شکنی رخ دهد.

 

 

به گزارش الفبا، در بهمن ماه سال گذشته این خود بانک مرکزی بود که کاهش نرخ سود بانکی را نقض نمود. در چند روز گذشته دوباره همتی بانک های متخلف در این زمینه را تهدید نموده است. حالا پرسش این است که کاهش نرخ سود بانکی چه پیامدهایی را با خود به همراه خواهد داشت؟

۸ تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که شورای پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر نمود اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شدند تا کاهش نرخ سود بانکی، پایدار نماند. در ابتدای شهریور ماه سال گذشته دوباره شورای پول و اعتبار دستور قبلی خود را ابلاغ نمود و بانک مرکزی طی بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که از روز شنبه مورخه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.

هدف از کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تسهیلات در گام بعدی بود. موضوعی که هیچ گاه عملی نشد تا کام تولیدکنندگان هرگز از این تصمیم شیرین نشود. در عوض با این تصمیم، سرمایه ها از بند بانک ها خلاص شدند و از حالت شبه پول به پول تغییر شکل دادند و روانه سایر بازارها گردیدند تا موجب برهم ریختگی بازارهای موازی شوند.  این موضوع را می توان با آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان داد. همان گونه که از نمودار زیر ملاحظه می گردد در حالی که رشد پول و شبه پول در مهر ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مهر ماه ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۳ و ۲۴٫۸ درصد بوده است، این رشد در مهر ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با مهر ماه ۱۳۹۶ کاملاً برعکس شده است و رشد پول و شبه پول به ترتیب به ۴۷٫۷ و ۱۷٫۲ درصد رسیده است.

بعد از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری، بانک مرکزی نظارت خود بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را افزایش داد تا مبادا بانک یا موسسه مالی و اعتباری، بازی کاهش نرخ سود بانکی را بر هم بزند. هر چند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری طبق گزارش های بانک مرکزی به این موضوع پایبند بودند اما این خود بانک مرکزی بود که قوانین این بازی را بر هم زد و برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز، طلا و سکه و در راستای جمع آوری پول های سرگردان تصمیم گرفت بسته ای سه گزینه ای را اجرا کند. این بسته از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در بانک های سراسر کشور به مدت دو هفته به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ به پایان رسید.

سه گزینه این بسته عبارت بودند از فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه. فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد عملاً نقض سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بود. بعد از اجرایی شدن این بسته، دیگر بانک ها و به خصوص موسسات مالی و اعتباری کمتر به سیاست کاهش نرخ سود بانکی پایبند ماندند و خبرها نشان می داد که برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، نرخ های سود ابلاغ شده در شهریور ماه ۱۳۹۶ را رعایت نمی کنند.

به تازگی نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه خود با مدیران عامل بانک ها به نوعی به موضوع عدم رعایت نرخ سودهای بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، اعتراف نموده و خطوط قرمز بانک مرکزی در این زمینه را برای بانک ها مشخص کرده است. در این جلسه که در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد که بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد به شدت برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرد از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (۱۵ درصد نرخ سود سپرده یک‌ ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می ‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌ کنیم.

کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در شرایط کنونی، احتمالاً پیامدهایی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت.

علی رحمانی کارشناس ارشد بازار‌های مالی و مدیر عامل سابق بورس تهران در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن گفت: به هر حال کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام ضروری و لازم است چرا که در سال های اخیر منشا ایجاد نقدینگی همین نرخ سود بانکی بالا بوده است.

وی ادامه داد: نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است ولی به هر حال باید یک سقف هایی در این زمینه رعایت شود که رعایت این سقف ها می تواند نظمی در سیستم بانکی ایجاد کند چون به هر حال در شرایط فعلی، مقداری فشار نقدینگی بر روی بانک ها وجود دارد و هر چه به آخر سال نزدیکتر بشویم این فشار نقدینگی بیشتر هم خواهد شد و بنابراین احتمال اینکه برخی از بانک ها بخواهند برای جبران این فشار نقدینگی، نرخ های سود بالاتر را پیشنهاد کنند وجود دارد و اخطار رئیس کل بانک مرکزی نیز در واقع در رابطه با همین موضوع بوده است.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی افزود: از پیامدهای نرخ سود بانکی بالا این است که هم اکنون صنعت دچار مشکل شده است، بدهی های دولت به شدت افزایش یافته است و همچنین یکی از اصلی ترین ریشه های مشکلات نظام بانکی همین موضوع می باشد.

مدیر عامل سابق بورس تهران در ارتباط با اینکه آیا این کاهش نرخ سود بانکی باعث نخواهد شد که پول ها دوباره از بانک ها خارج شوند و به سایر بازارها وارد شوند و پیامدهایی را به همراه داشته باشند، گفت: قطعا تبعاتی در این زمینه وجود خواهد شد اما این پیامدها به مانند سال گذشته نخواهد بود چرا که به عنوان نمونه هم اکنون دولت و بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می کنند و طبیعتاً مشکلات سال گذشته پیش نخواهد آمد.

احمد حاتمی یزدی مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز در مورد پیامدهای این هشدار و اخطار رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکنون چندین بار از سوی بانک مرکزی امتحان شده است اما هر بار این موضوع با شکست مواجه شده است. هم اکنون هم بعید به نظر می رسد که بانکی بخواهد از نرخ های سود اعلامی تخطی کرده باشد.

وی در مورد اینکه آیا این تصمیم بانک مرکزی می تواند به خروج سپرده ها از بانک ها منجر شود یا خیر، گفت: من بعید می دانم که با این تصمیم سپرده ها از بانک ها خارج شود حتی اگر نرخ سود بانکی صفر شود، چون سپرده های بانکی جایی ندارند که بروند. شرایط سپرده ها با سال گذشته هم متفاوت شده است.

سال گذشته پول های بسیاری در حساب های بلندمدت سپرده گذاری شده بودند که با ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی از این حساب ها خارج شدند و به حساب های کوتاه مدت و از آنجا به بازارها سرازیر شدند، ولی هم اکنون بیشتر سپرده ها در حساب های کوتاه مدت هستند ولو اینکه به سپرده های بلندمدت سود ۲۰ درصد پرداخت کنند.

حاتمی یزدی در ادامه افزود: نکته مهمتر از این کاهش نرخ سود بانکی، این است که بانک مرکزی بهتر است به جای تصمیمات اینچنینی و دستوری، در مقابل اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی محکم بایستد. چون بانک ها این پولی که از بانک مرکزی می گیرند را دوباره نمی توانند باز پس بدهند و این یک نوع دزدی از جیب مردم محسوب می شود و این پول ها به سپرده گذاران بانک ها پرداخت می شود. من به یاد نمی آورم که چه در دوره ولی الله سیف و چه در دوره عبدالناصر همتی بانک مرکزی با قاطعیت در مقابل اضافه برداشت های بانک ها با قاطعیت ایستاده باشد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات در پایان صحبت های خود نیز پیرامون عواقب و پیامدهای ادغام بانک ها و موسسات نظامی با یکدیگر گفت و بیان نمود که در حال حاضر این مسئله نیز بسیار مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی است. وی گفت: زیان انباشته این بانک ها تقریباً ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود که این رقم تقریباً دو برابر آن مبلغی است که برای فرو نشاندن بحران موسسات مالی و اعتباری از جیب دولت و ملت هزینه شد. این موضوع هم اکنون وحشت آفرین تر از موضوع کاهش نرخ سود بانکی است و باید بیشتر به ابعاد و پیامدهای آن پرداخته شود.