الفبا: مجلس شورای اسلامی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی را امروز در دو نوبت بررسی می کند. اما آنچه روشن است به طور قطع نمی توان گفت هر ۴ وزیر پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

 

به گزارش الفبا، سطح تعامل دولت و مجلس بسیار پایین تر از سطحی است که در گذشته وجود داشت و نارضایتی از تیم اقتصادی دولت بر این نگرش ها تأثیر گذاشته است . به قول یکی از نمایندگان تهران هر سه طیف مجلس در حال حاضر از تعامل دولت و مجلس خوشنود نیستند. بدون تردید این جو بر رأی اعتماد مجلس تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً برخی گزینه ها رأی نیاورند.

 

هیمنه وزارت اقتصاد

این اعتقاد که وزیر اقتصاد شیخ الوزرا و سرتیم دولت هاست، موضوعی است که هاشم زایی نماینده مردم تهران با اشاره به نقش مرحوم نوربخش به آن اشاره می کند و هیمنه وزارت اقتصاد را بسیار حایز اهمیت می داند.صرف نظر از اینکه آیا چنین اقتداری برای وزیر پیشنهادی متصور هست یا خیر؟ اما این اعتقاد جدی وجود دارد که سوابق دژپسند و برنامه های او از صلابت کافی برخوردار است و از سوی دیگر با توجه به اهمیت حضور سکاندار در این وزارتخانه تا اندازه زیادی وزرا را به رأی اعتماد ، مجاب خواهد کرد.
البته گفته می شود طیف های مختلف مجلس در مورد انتخاب دژپسند با رأی موافق به اجماع رسیده اند. اما این نقد که برنامه های او تا چه اندازه عملیاتی است وجود دارد. برخی از کارشناسان اهتمام او و برنامه هایش به بیمه ها را ناکافی می دانند و معتقد هستند که باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

 

یاری دولت و تکمیل شدن کابینه ضروری است

محسن مصطفی پور عضو شورای سیاستگذاری خانه  اقتصاد ایران می گوید: بی شک رییس جمهور افرادی را برای حضور در کابینه انتخاب می نماید که با ایشان احساس همراهی بیشتری نمایند و اکنون به حمدالله افراد معرفی شده نیز از شاخصه مطلوبی برای سکانداری وزارتخانه های متبوع برخوردارند .

وی ادامه داد : مجلس محترم نیز تا کنون دقت کافی را داشته است و یقیناً در این شرایط مهم نیز با درایت کمک خواهند نمود تا دولت با ظرفیت کامل نهایت تلاش را برای گذر از این پیچ مهم به کار گیرد .

دکتر مصطفی پور با اشاره به وزرای معرفی شده گفت : دکتر رحمانی با تکیه بر سوابقی فوق العاده و اشراف کامل به حوزه صنعت موجبات اثراتی ماندگار در این حوزه خواهند شد و دکتر دژپسند نیز به عنوان یک خبره در حوزه پولی – مالی با شناخت کافی از این بخش از بهترین انتخاب ها برای وزارت اقتصاد هستند .

 

شریعتمداری را نسوزانیم

برخی این موضوع را که شریعتمداری از سوی روحانی به عنوان وزیر انتخاب شده است یک ادای دین سیاسی به شریعتمداری می دانند و به نتیجه این انتخاب و هزینه ای که شریعتمداری باید بدهد بی توجهی شده است .

بنابراین مجلس با توجه به سابقه وی در وزارتخانه صمت به او رأی نخواهد داد. جواد حسینی کیا نماینده مجلس معتقد است: نباید شریعتمداری را در پست وزارت کار سوزاند! زیرا ادامه  دامنه فعالیت های وزارت کار در حوزه های متنوع و حساس آن از عهده شریعتمداری بر نمی آید و به نفع خود او نیست که در این ورطه وارد شود.

دکتر مصطفی پور عضو شورای سیاستگذاری خانه اقتصاد ایران با دیدگاهی متفاوت، شریعتمداری را فردی مطلع از شرایط مختلف کشور می داند و تجارب گسترده او را در بخش های مختلف اقتصادی ، کمک حال وزارت کار تلقی می کند.

وی می گوید: رئوس برنامه های شریعتمداری در شرایط تحریم از نقطه قوت های اوست و هم  می تواند به عنوان مرد روزهای سخت باشد  توانایی او را برای این پست پذیرفت.

از سوی دیگر فراکسیون نمایندگان ولایی با وزارت شریعتمداری مخالفت کرده اند و ابوترابی فرد نماینده مردم نجف آباد نتایج ارزیابی این فراکسیون را مخالف با وزارت شریعتمداری دانسته است.

 

وزارت راه و حساسیت ها

آنچه وزیر پیشین در این وزارتخانه باقی گذارده است به قدری غیر کاربردی و آمیختگی سیاسی داشت که برخی از منتقدان او را عامل افزایش دلالی و رانت خواری و افزایش ۶۲ درصدی قیمت ها در حوزه زمین و مسکن دانسته اند و می گویند : آخوندی با عدم اجرای ۲ قانون مالیات بر خانه های خالی و قانون مالیات بر عایدی سرمایه ،اثرات جبران ناپذیری باقی گذارده است.
این موضوع تااندازه زیادی هم می تواند کار انتخاب اسلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی با حساسیت بیامیزد. و هم می تواند هموار شدن مسیر انتخاب او باشد. البته فراکسیون ولایی با انتخاب وزیر مسکن موافقت خود را اعلام کرده اند و از سوی دو طیف دیگر نیز مخالفتی با او وجود ندارد.

 

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، آشنا با مجلس

رحمانی برای وزارت صنعت با شرایط کاملاً متفاوتی روبرو است. فراکسیون مستقلان ولایی با او موافق هستند. در حالیکه فراکسیون ولایی در مورد او بر اساس اظهار نظر ابوترابی فرد “آتش به اختیار” اعلام کرده است که یک اظهار نظر بینابینی است.

اما آنچه مهم است حضور رحمانی در کسوت نمایندگی مجلس آنهم ریاست کمسیون صنعت و معدن خواهد بود. که تا اندازه زیادی جو را به نفع او تغییر می دهد. نامه ی بسیاری از تشکل های صنعتی در موافقت با انتخاب رحمانی نشان می دهد که او در درون مباحث تولید ومشکلات و موانع آن رسوخ دارد و همین امر برنامه های پیشنهادی او را قابل اجرا خواهد کرد.
به هر تقدیر باید منتظر ماند تا نتایج تأیید صلاحیت ها را دید.