تهاتر /////

 

الفبا : رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که

رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است.

 

تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها ؛

 

به گزارش «الفبا» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، آمارهای به روز شده بانک مرکزی حاکی از این است

که رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، با یک درصد افزایش به ۲۳٫۱ درصد رسیده است.

رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که

رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است ؛

البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بوده است

که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است، اما

با کسر این مقدار همچنان بدهی دولت‌ به بانک مرکزی قابل توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است ؛

عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان میدهد.

همچنین با اینکه بخش قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف شده،

با این حال میزان بدهی بانک‌ها در سطح ۱۳۸٫۲ هزار میلیارد تومانی ثبت شده است.

نکته جالب توجه دیگر اینکه بین دو جزء کلی نقدینگی،

یعنی پول و شبه پول، جزء اول روند بی‌سابقه‌ای را در سال گذشته طی کرده است.

حجم پول در سال ۹۷ ۴۶٫۵ درصد رشد کرده است تا

بالاترین رشد در طول حداقل ۱۰ سال اخیر ثبت شود ؛ در واقع این رشد باعث شده است تا

سهم پول در نقدینگی به بالای ۱۵ درصد برسد و ضریب سیالیت نقدینگی را افزایش دهد.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پ.ن : 

برطرف شدن یا حذف دو DEYN متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر نام دارد.

قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون، دخالت ندارد ؛

بنابراین در زمره وقایع حقوقی قرار می‌گیرد.

اگر هم در برخی جاها سخن از تهاتر قراردادی به میان می‌آید، آن نیز قهری است.

چون موانعی در شروط تحقق آن در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یکدیگر هستند،

پس این را از این رو قراردادی می‌نامند که تهاتر قهری، شرط متحقق نتیجهٔ یک قرارداد است

که برداشتن موانع نوع قهری از ارکان آن است. حتی فرم غذایی آن نیز قهری است.

و آن به این گونه است که تصمیمی قضایی، منجر به تحقق شرایط حصول تهاتر قهری می‌گردد

و به گفتهٔ دیگر، اعلام قضایی تهاتر قهری است.