الفبا– حسین بردبار: هرچند بانک مرکزی ۲۸ آبانماه گذشته دستورالعملی را برای کنترل ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد که نسبت به دستورالعمل قبلی که در تاریخ ۲۰شهریور ابلاغ شد به مراتب جامع تر و کامل تر است و برای ساماندهی بازار آشفته ارز کشورمان در این روزهای سخت تحریم یک قدم به جلو محسوب می شود اما هنوز این دستورالعمل با اشکالاتی مواجه است و لزوم نگاهی دیگر برای رفع مشکلات احتمالی را گوشزد می کند، گرچه این دستورالعمل برخی از اشکالات دستورالعمل قبلی را مرتفع کرده است اما هنوز امکان دارد بستری را برای سوء استفاده های احتمالی ایجاد کند که خوب است مدنظر مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد قرار گیرد که دراین یادداشت به اختصار به آنها می پردازیم:

نخست، دراین بخشنامه صادرکنندگان با حجم کمتر از یک میلیون یورو صادرات از فروش ارز در سامانه نیما معاف شده اند که اقدامی درست و در راستای احترام به صادرکنندگان خرد و رعایت قواعد بازار ارز برای آنان محسوب می شود اما همین موضوع لزوم نظارت بیشتر را گوشزد می کند چرا که این معافیت می تواند بستری برای سوء استفاده برخی از صادرکنندگان با حجم بیش از یک میلیون یورو را فراهم کند به طوری که با استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران یا کارتهای یک بار مصرف برای تقسیم میزان صادرات به حجم های کمتر از یک میلیون یورو و درنتیجه سوء استفاده از معافیت مذکور بهره بگیرند؛ البته تردیدی نیست که بسیاری از صادرکنندگان کشور پاکدست و مبری از این نوع اقدامات هستند اما حتی اگر یک صادرکننده هم به خود جرات چنین تخلفی دهد باز هم زیاد است و باید عرصه چنین تخلفاتی را از بین برد. باید تاکید کرد که راه حل مساله در برداشتن معافیت مذکور دراین شرایط نیست چرا که در چنین شرایطی بسیاری از صادرکنندگان پاکدست با حجم کمتر از یک میلیون یورو از این دستورالعمل برای تقویت تولید و صادراتشان بهره می برند، راه حل در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی با نظارت دقیق تر است.

دوم، براساس این دستورالعمل صادرکنندگان با حجم های بالاتر از یک میلیون تا سه میلیون یورو و در بازه های ارزشی بالاتر تا ۱۰میلیون یور و بیشتر؛ تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف اند و متناسب با حجم صادراتشان باید از ۵۰ تا ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه نمایند، اما مشخص نیست که درصد مذکور با احتساب کسر یک میلیون یورو معافیت است یا بدون احتساب آن؛ مثلا اگر صادرکننده ای ۲ میلیون یورو صادرات دارد باید طبق بند ب ماده ۲ این دستورالعمل ، ۵۰ درصد از ۲میلیون یورو صادراتش را به سامانه نیما عرضه کند(معادل یک میلیون یورو) یا ۵۰ درصد از یک میلیون یورو(حاصل کسر کل صادرات از معافیت یک میلیون یورویی صادراتی) البته این موضوع احتمالا در رویه عملکرد و نحوه برخورد با صادرکنندگان مشخص می شود ولی صراحتا در دستورالعمل چیزی درباره آن نیامده است.

سوم در صادرات با حجم های بالاتر از ۳میلیون یورو و ۱۰ میلیون یورو، صادرکننده باید به ترتیب ۷۰ و ۹۰ درصد از ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید که درصدهای بالایی است، اجبار صادرکننده به عرضه این میزان بالا از صادراتش به سامانه نیما تنها درصورتی صحیح است که صادرکننده مذکور برای تامین مواد اولیه و نهاده های تولید کالای صادراتی خویش از ارز نیمایی استفاده کرده باشد وگرنه متضرر می شود و به مرور از میزان صادراتش کاسته خواهد شد و درنتیجه اقتصاد کشور آسیب می بیند.مثلا چطور می توان صادرکننده ای که کالایی را با ارز آزاد از داخل خریداری کرده است مکلف نمود که ارز حاصل از فروش همان کالا به خارج از کشور و درنتیجه صادراتش را به قیمت نیمایی عرضه کند؟ درچنین شرایطی این صادرکننده برای هر دلاری که برای تهیه کالای صادراتی اش به صورت آزاد تهیه کرده اما در سامانه نیما فروخته است حدود ۵هزارتومان (معادل کسر ارزش دلار آزاد حدود ۱۳هزارتومانی از دلار نیمایی حدود ۸هزارتومانی در شرایط فعلی ) متضرر می شود، لذا باید هنگام محاسبه میزان صادرات برای تکلیف صادرکننده به فروش ارز در سامانه نیما میزان استفاده همان صادرکننده از ارز نیمایی برای واردات و تولید کالای صادراتی اش را درنظر گرفت و درصورتی که صادر کننده از ارز نیمایی استفاده نکرده باشد، جا دارد درصدهای مذکور کمتر شود، درچنین شرایطی هرچند ارز کمتری به سامانه نیما سرازیر می شود اما درعوض ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان یا در تولید کالاهای صادراتی شان استفاده می شود یا روانه بازار آزاد خواهد شد که درنتیجه موجب تقویت طرف عرضه ارز در بازار آزاد و درنتیجه کاهش قیمت ارز آزاد در میان مدت خواهد شد.