الفبا – بردبار : رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره این که هدف اصلی این صندوق فعال کردن بخش خصوصی در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور است، گفت: بر اساس مصوبه اخیر، سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی ازمنابع صندوق توسعه ملی از مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش الفبا، مرتضی شهیدزاده صبح امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که صندوق توسعه ملی ابتکار مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی بود، افزود: یکی از فعالیت‌های مهم صندوق توسعه ملی پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است که بر این اساس بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از صادرات این بخش اختصاص داد.

شهیدزاده در ادامه در ارتباط با نرخ اعطای تسهیلات بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی،‌ گفت: پایین‌ترین نرخ برای این منظور ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که برای مناطق محروم ۴ درصد زیر این نرخ است.وی بیان داشت: در صنایع تبدیلی و تکمیلی که جزء زنجیره تولیدی بخش کشاورزی است، نرخ تسهیلات اعطایی از سوی صندوق توسعه ملی برای این بخش ۱۶ درصد در نظر گرفته شده که این نرخ در مناطق محروم ۴ درصد کمتر می‌شود.

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: نرخ تسهیلات در صنعت و معدن هم ۱۶ درصد و در مناطق محروم ۴ درصد کمتر است.

وی ادامه داد: تلاش صندوق و هیات امنا این صندوق هم این است که ۸۰ درصد منابع در اختیار بخش خصوصی و ۲۰ درصد در اختیار مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گیرد و هیچ منبعی برای بخش دولتی در نظر گرفته نشده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: یکی از مواردی که در اساسنامه و نظام نامه صندوق مطرح است، حمایت از تولید داخلی است.

وی با بیان اینکه منابع صندوق ۳۲ درصد از منابع نفتی تامین می‌شود، بیان داشت: اگر قرار باشد این ۳۲ درصد به دو برابر تبدیل شود باید این منابع از منابع خارجی تامین شود بنابراین ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی بوسیله بخش خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه ما قرار گرفت و اولین درخواست ما از این جلسه این است که روی این موضوع فکر شود که با بخش خصوصی داخلی و خارجی چگونه حرکت کنیم که در این شرایط بتوانیم از امکانات مالی موجود در خارج از کشور برای توسعه اقتصادی با کمک و ادغام در منابع صندوق استفاده کنیم.

شهیدزاده گفت: مقام معظم رهبری هدف از تشکیل این صندوق را تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی، طرح‌های اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر دولتی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی تعیین کرده‌اند.

مرتضی شهیدزاده اعلام کرد: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تومان در ۸ ماهه ابتدای امسال از منابع صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات تخصیص داده شده است که ۵۰ درصد آن سرمایه در گردش است و افزایش این رقم تا پایان سال بستگی به منابع ورودی و اجازه دولت دارد که البته ۱۰ درصد منابع ورودی باید به عنوان تسهیلات اختصاص داده شود.

بوروکراسی اجرای طرح ها را غیراقتصادی می کند

مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران نیز دراین نشست با بیان این که بخش خصوص برای دریافت تسهیلات صندوق، باید سه مرحله را در دستگاه مربوطه، بانک عامل و صندوق بگذراند، گفت: بوروکراسی دراین مراحل طرح اقتصادی را فاقد صرفه اقتصادی می کند. این بوروکراسی دراعطای تسهیلات پدر بخش خصوصی را در آورده است.