الفبا: ریشه های چالشی که این روزها میان وزارت بهداشت و صنعت بیمه پدیدار شده است به کدام عوامل مربوط است و افکار عمومی که در زندگی روزمره خود با این دو نهاد رابطه تنگاتنگی دارد حق خود می داند که برداشت روشنی از این موضوع داشته باشد.

به گزارش الفبا، به عبارتی روشن تراز نگاه عمومی ، وزیری که کارناوال های دوره ای درمانی رایگانش را مردم مناطق دوردست کشور به خدمت گذاری همرا ه با سکوت درک کرده اند،چگونه می خواهد دغدغه های توسعه درمانی عمومی مورد نظرش را ناخواسته به چالشی ریشه دار با صنعت بیمه تبدیل کند؟

از سوی دیگر بیمه گران چگونه پس از یک شکیبایی طولانی به یکباره در مقابل اظهارات وزیر بهداشت سکوت خود را می شکنند و بعد از پنج سال صبوری اعلام می کنند که فقط در سال ۹۶ بیش از یک هزار میلیارد تومان ضرر طرح تحول سلامت را که متولی آن وزارت بهداشت است، پرداخت کرده اند؟

مروری بر روابط ساختاری این دو دستگاه می تواند تا اندازه ای به روشن شدن موضوع کمک کند. به نظر می رسد ارتباط این دو دستگاه به دو مورد کلی خلاصه می شود.

نخست تعاملات شرکت های بیمه با مراکز درمانی و دیگری ایفای تعهدات قانونی شرکت های بیمه به مراکز درمانی و وزارت بهداشت ازمحل پرداخت ده در صد حق بیمه شخص ثالث. حال با این فرض می توان به چند نکته اشاره کرد.

یکم: تشکیک در صورت حساب های پر ملات

مطابق رابطه نخست یعنی تعاملات میان شرکت های بیمه با مراکز درمانی ، یک اعتراض ناشی از ملاحظات انباشته شده وجود دارد.صورتحساب های مالی ارسالی برای بیمه ها آبدار و پر ملات شارژ می شود. طبیعتاٌ این موضوع شرکت های بیمه را به دقت بیشتر در بررسی این صورتحساب ها وادار می کند و صرف زمان بیشتر به معنی تاخیر نا گزیر در بررسی های مالی است. بنابر این یکی از دلایل این طولانی شدن پرداخت های مالی به خاطر تردید و تشکیکی است که نسبت به صورت های درمانی ایجاد می شود.طبیعی است این تشکیک در دراز مدت به یک واکنش دوسویه و آگاهانه تبدیل می شود که مطابق آن صورت های مالی مسئله دار، راهی برای جبران دیرکرد در پرداخت است.

دوم: فقدان بازخورد

مطابق قانون برنامه ششم توسعه صنعت بیمه از محل پرداخت هایی که به عنوان هزینه بالاسری است، ملزم به پرداخت ده درصد از محل منابع بیمه های شخص ثالث به وزارت بهداشت است . اما هنگامی که این منابع را تزریق می کند هیچ بازخوردی از چگونگی هزینه کرد آن ندارد و متاسفانه وزارت بهداشت اطلاعاتی از آن ارایه نمی کند.

این احساس که ده صد از منابع پرداختی شخص ثالث به وزارت بهداشت ،بدون کنترل و نظارت است برای صنعت بیمه قابل هضم نیست. همین موضوع برای سایر متولیان نیز قابل درک نیست .ساده هم هست که چنین برداشتی ایجاد شود. به اظهارات همین چند وقت اخیر رییس کمیسیون اقتصاد مجلس که مراجعه می کنیم قضاوت روشنی حاصل می شود وقتی می گوید:دستگاه ها باید پاسخگوی مبالغ دریافتی خود از شرکت های بیمه باشند ودر صورتی که این دستگاه ها صورت های شفاف هزینه کرد خود را در اختیار صنعت بیمه نگذارند وارد عمل می شویم وقانون این عوارض را اصلاح می کنیم.

با این همه آحاد شرکت ها در اجرای تعهدات خود کوتاهی نکرده اند و ممکن است عمده این تعهدات به شرکتی خاص برگردد.

سوم :حق بیمه گذاران قانونمند

بیمه گذاران وآن دسته از شهروندان قانونمند که با احترام حق بیمه های شخص ثالث خود را می پردازند، در حقیقت بیمه گذاران قانونمندی هستند که متکفل بخشی از هزینه های بالا سری می شوند. اما وقتی منابع آنها مصرف می شود هیچ پاسخی را از وزارت بهداشت دریافت نمی کنند. از منظری دیگر نیز بیمه گران گویی متولی اخذ وجوهی هستند که فشار موج اعترا ضات بالا رفتن حق بیمه ها را از سوی بیمه گذاران تحمل میکنند اما هر دوی آنهابا سکوت و عدم پاسخ به نحوه مصرف این منابع مواجه هستند