الفبا-حسین بردبار: پس از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به “پالرمو” و سپس برگزاری نشست خبری دبیرمجمع و بیان این که درسال آینده برای این موضوع بررسی صورت می گیرد، اکنون مهمترین پرسش پیش روی کارشناسان اقتصادی، به نحوه تصمیم گیری مجمع دراین خصوص بازمی گردد.

اخیرا خبرگزاری تسنیم با انتشار مطلبی نظر بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره این لایحه انتشار داده است که اغلب آنها بجز چند نفر معدود؛ مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون هستند. استدلالهای برخی از مخالفان البته قابل تامل است، مثلا دکتر مصباحی مقدم دراین خصوص گفته است:”رئیس FATF مسئول میز ایران در وزارت‌خزانه‌داری آمریکا بوده است. همین فرد در پاسخ به یک نماینده کنگره می‌گوید بگذارید ایران به FATF کامل بپیوندد ما ابزار لازم برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها را به دست خواهیم آورد. با وجود چنین اظهاراتی این به مصلحت نظام است که ما به این لوایح بپیوندیم؟”
پرسشی که دکترغلامرضا مصباحی مقدم طرح کرده است، حقیقتا جای تامل و دقت نظر دارد اما مساله این است که همان قدر که پذیرفتن بی چون و چرای لوایح چهارقلو و ازجمله لایحه پالرمو ممکن است برای اقتصاد ما خطر آفرین باشد، رد کردن سریع آن هم می تواند فضای بین المللی را علیه کشورمان مسموم و پرتنش کند و تبعات اقتصادی بدتری را درپی داشته باشد؛ خاصه این که کشورمان دشمنانی دارد که دردشمنی کردن ؛هیچ حد و مرزی نمی شناسند وشمشیرها را از رو بسته اند؛ لذا باید تلاش کرد بهانه به این دشمنان نداد.درصورت رد کردن سریع لایحه پالرمو مسلما دشمنان قسم خورده کشور فضایی را در جهان به وجود می آورند که گویی کشورمان موافق با انجام جرایم سازمان یافته فراملی است درحالی که مشکل ما در تعیین مصادیق این موضوع است؛ مثلا برخی از اعضای FATF نظیر رژیم صهیونیستی و آمریکا کمک به حزب الله لبنان را در راستای انجام جرایم سازمان یافته فراملی تعریف کرده اند درحالی که کشورمان چنین کاری را در راستای کمک به سازمانهای آزادیبخش و دفاع از ملت لبنان و تقویت محور مقاومت می داند و… هرچند که کشور ما برای پیوستن به لوایح چهارقلو مانند بسیاری از لوایح و کنوانسیونهای دیگر بین المللی حق تحفظ دارد اما درچنین شرایطی نه می توان سریع تصمیم گیری کرد و پذیرفت و نه سریع رد کرد و نپذیرفت؛ بنابراین هنوز جای بررسی و مداقه بیشتر برای این موضوع وجود دارد.
به نظر می رسد برای برون رفت از چالش کنونی تصمیم گیری درخصوص لوایح چهارقلو FATF باید با درنظر گرفتن حقوق ملی کشورمان سه گام را پیمود گام اول این که این لوایح رد نکنیم تا بهانه به دشمنان ندهیم ؛در گام دوم در اجرای آنها با استفاده از حق تحفظ پیگیر مطالبات کشورمان باشیم که در این صورت هرچیزی که دشمنان می خواهند را دراختیارشان قرار نمی دهیم و در گام سوم مرکزی فرادولتی و فراقوه ای زیرنظر ستاد هماهنگی قوای سه گانه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی امنیت ملی یا هرنهاد فراقوه ای که تصمیم سازان نظام صلاح بدانند، مسئولیت نهادسازی لازم برای اجرایی کردن لوایح را برعهده گیرد تا کار درسطحی بالاتر و زیرنظر نظام پیش برود و مراکز و نهادهای لازم برای اجرایی شدن شروط FATF نظیر FIU (واحد اطلاعات مالی)زیر نظر این نهاد فراقوه ای باشد چرا که درشرایط فعلی نظارتی بالاتر از وزارت اقتصاد برای اجرای لوایح مرتبط با FATF در کشور مورد نیاز است.