الفبا: هنوز هم که هنوز است فعالان گردشگری در بین الفاظ بخش خصوصی و دولتی سردرگم هستند.

اکنون بخش های خصوصی محتوای دولتی دارند و شاکله خصوصی، در حالی که بخش های دولتی علاقه مند محتوای خصوصی هستند اما شاکله دولتی دارند. در جایی که نباید بخش خصوصی باشد بخش خصوصی پر رنگ است و در جایی که نباید بخش دولتی باشد بخش دولتی حضوری پررنگ دارد. این داستان قدیمی و برجسته ای است که از بدنه فعالان گردشگری هشت پای ترسناکی تولید کرده است که اگر نزدیکش بروید به پوچی می رسید و اگر از دور نگاهش کنید یک مدعی خوش آب و رنگ به نظر می رسد.

این هشت پا هر چه که هست قطعا محصول همین تداخل ناهمگون دولتی ها با خصوصی هاست و برعکس. تا جایی که حتی در واژگان سازمانی نیز واژه خصولتی رشد کرد و توسعه یافت و قبح استفاده آن نیز حتی در جلسات ریخت. این شد که شکل و محتوای فعالان گردشگری نامتجانس شد.

از این رو یکی از فعالیت قانون گذاران پس از دیدن این هشت پا وضع قوانینی بود که در نوع خودش تفاسیر جداگانه ای را در طی مسیر به خود گرفت. از جمله آن قوانین؛ بایستی به قانون ماده ۹۸ و ۱۰۰ برنامه ششم توسعه اشاره کرد. این قوانین در عین داشتن ظاهری جذاب قانونی خوش رقص و غلط انداز است.

اساسا در صورتی که تکالیف و وظایف بخش خصوصی را بخش دولتی به آن یادآور شود بایستی برای حال و آینده آن بخش خصوصی غصه دار شد. در همین جهت نیز در صورتی که به نقطه ای برسیم که بسترهای قانونی و مقرراتی دست و پا گیر بخش های خصوصی واقعی شود آن زمان هم باید غصه دار شد. زمانی که بخش خصوصی در بستر قانونی و حکومتی شکل می گیرد با شناخت نیازهای خود به روز می شود و موتور فعالیت هایش روشن می شود.

در این زمان وقتی بخش دولتی بجای تسهیل راهِ موتور روشن بخش خصوصی و تعریف سیستم تشویق و تنبیه؛ بستر را تنگ و تنگ تر کند و خود آغشته به فرضیات خود شود و آن را به بخش خصوصی تحمیل کند؛ طبیعی است به سمت انفعال بیشتر و بیشتر بخش خصوصی خواهیم رفت.

این مهم در صنعت گردشگری که صنعتی انسان محور است بیش از پیش قابل لمس و مصداق آور است. در واقع در صنعت گردشگری دولت عملا کاره ای نیست جز بسترساز کلان و سندساز بالادست. در صورتی که غیر این موارد رخ داد قطعا بخش خصوصی محکوم به فناست. زیرا راه های نفوذ تفکرات و محتویات دولتی به بخش خصوصی هموار می شود و اعضای بخش خصوصی بی انگیزه و بی انگیزه خواهند شد. ماده ۹۸ برنامه ششم توسعه ماده ای بود که از اسناد پایین دست تولید شد. اسنادی که عملا خودشان به مرور زمان نواقصشان مبرهن شد و به جز دو سه مورد از آن آئین نامه اجرایی نشد و با اشارات معیوبی به وظایف خود همچنان نیز پابرجاست.

شکل دهی و انسجام بخشی به بخش خصوصی زمانی مفید است که چارچوب درستی ابتدا به ساکن برای صنعت گردشگری تعریف شده باشد. چگونه می توان برای صنعتی که محور آن بستگی مستقیم و غیر مستقیم به انسان دارد را چارچوب دهی کرد؟

این سوال اساسی زمانی پاسخ خواهد داشت که بدانیم و باور کنیم گردشگری صنعتی ملی است و چارچوب آن را نیاز انسانی برآورده می کند. آن هنگام است که بخش دولتی می تواند با زیباتر کردن و بهینه کردن؛ آن چارچوب را در سایزهای مختلف مدیریتی در طبقات اقشار مختلف مدیریت کند.

بنابراین بخش دولتی به هیچ وجه نمیتواند بخش خصوصی را در صنعت گردشگری به سمتی سوق دهد که قوانین را دیکته کند. قوانین توسعه دهنده قوانین موفقی خواهند بود نه قوانینی که دست و پاگیر باشند. در پروسه تکامل ماده ۹۸ و ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه در حوزه سازمان میراث فرهنگی بایستی به این نکات توجه داشت که سازمان بدون درنظر گرفتن اصلاحیه هایی که اسناد پایین دستی این قانون مثل آئین نامه تاسیسات و مراکز گردشگری نیاز دارد همچنان بر نظر تشکیل و تاسیس تشکل های حرفه ای خود پافشاری می کند. در حالی که هنوز راه و مسیر تشکل های حرفه ای هموار نشده است.

یکی از سوالات مصداقی که اشاره به عیب این نوع مقررات آئین نامه ای دارد این است که آیا تشکل های حرفه ای که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی تشکیل یا در حال تشکیل خواهند بود شناسه ملی می توانند بگیرند؟ از این دست سوالات؛ پرسش هایی است که اشاره به ناقص بودن مقررات اجرایی آن دارد. و مهمترین مساله این است که آیا مجلس شورای اسلامی اجازه تشکیل تشکل را به سازمان میراث فرهنگی داده است ؟ اگر پاسخ مثبت است در کدام قانون یا ماده اساسنامه سازمان میراث فرهنگی این موضوع پیش بینی شده است؟

به هر حال تشکل های حرفه ای به هر مسیری که برود هیچ گاه بخش دولتی و نهاد تصمیم گیر دولتی در حوزه صنعت گردشگری نمی تواند و نخواهد توانست جریان پویای انسانی و نیاز انسانی در این صنعت را متوقف کند. مثال واضح آن تاسیس و تشکیل اقامتگاه های بومگردی است که از نیاز جوامع محلی برخاست و تچاری شد و چارچوبش شکل گرفت اما هنوز نه تنها مدیریت صحیحی از سوی دولتی به ان افزوده نشده بلکه بعضا بی راهه نیز رفته است. در بند کردن جریان انسانی در گردشگری محال است و این باوری است که بخش دولتی به آن نیاز مبرم دارد. سند نویسی، قانون نویسی و تنظیم مقررات بایستی در راستای توسعه بخش انسانی گردشگری باشد که نیاز این صنعت را به شکلی تجاری می تواند هدایت کند. در غیر این صورت شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را لحظه به لحظه بیشتر خواهد شد.

این شکاف به جایی رسیده است که حتی بخش خصوصی ملی نیز به خود اجازه می دهد همچون بخش دولتی افکار خود را به بخش های کوچکتر همچون استانی نیز تحمیل کند که اخیرا در برخی حوزه های فعالان گردشگری شاهد انعکاس اعتراض آن چه به صورت نهان و چه آشکار هستیم. به این پاراگراف دقت کنید:

“….. مجراهای قانونی موجود که می توان تشکل راهنمایان را از طریق آنها تشکیل داد در حال حاضر اداره کار برای تشکیل انجمن صنفی کارگری و یا استانداری برای تشکیل سمن است. کانون پس از برررسی شرایط استان مجرای مناسب را به راهنمایان استان اعلام خواهد نمود. به یاری خدا این مهم تا نیمه دوم سال ۹۸ محقق شده و سپس تشکل موجود در استان با معرفی خود به آن اداره محترم نمایندگی رسمی راهنمایان استان را بنا به صلاحدید خرد جمعی راهنمایان استانی به عهده خواهد گرفت.”

در این پاراگراف که بخشی از متن یک نامه ی بخش خصوصی به بخش های دولتی برخی استان هاست؛ به وضوح سردرگمی از نحوه مدیریت فشار بخش دولتی و استان هایی که هنوز عضو و زیرمجموعه قانونی این بخش خصوصی نشده اند به چشم می خورد. تا جایی که عملا دخالت در امور استانی در متن اشاره می شود در حالی که ذاتا و قانونا این بخش خصوصی نمی تواند برای یک منطقه جغرافیایی دخالت در تاسیس یا تشکیل بخش خصوصی نماید. پس از تعیین تکلیف ناشیانه ای زمان نیز تعیین می شود تا بتواند شرایط به زعم خود کنترل کند سپس ادامه می دهد بر اساس صلاحدید خرد جمعی…که در این قسمت به عدم تجانس عملکردی بخش خصوصی و دولتی که پیشتر اشاره شد می رسیم. بخش خصوصی با محتوای دولتی و شاکله خصوصی اقدام به اجبار و فشار و مهلت دهی ولی با شکل و ویترین سازی و لفاظی “خرد جمعی” سعی در حفظ شرایط قبلی و به راه آوردن آن استان دارد تا جایی که همچون یک رستوران زنجیره ای از لفظ نمایندگی استفاده می کند.

این نشانه ی هبوط ذهنیت خلاق بخش خصوصی و تعالی فشار بخش دولتی است که قطعا خلاقیت را از بخش خصوصی که درگیر این سمت و سو خواهد شد خواهد گرفت و فشار زیرکانه بخش دولتی را افزایش خواهد داد. در حالی که هنوز موانع قوانین رفع نشده است همه مسئولین خصوصی و دولتی به دنبال قهرمان بازی های ملی خود هستند.

در این هنگام شاهد پایمال شدن حقوق فعالان گردشگری هستیم که از سر وظیفه و عشق و کار و دلسوزی فعال هستند و از بخش دولتی و تشکلی خود ناامید شده اند و فریادهایشان نه به مسئولشان در بخش صنفی خود خواهد رسید و نه دولتی. این پایان غم انگیزی نیست زیرا هر زمان در برهه های مختلف فعالان گردشگری با خلاقیت در عملکرد و آغاز جریانی نو کل بدنه فکری دولتی و خصوصی را اسیر خود کرده اند که یادآوری روزانه این مهم رمز امیدوارکننده ای است برای فعالان گردشگری.

  • نویسنده : اویس کیانی