حسین بردبار

 

الفباخبر: یکی از ضعفهای فاحش قانون بانکداری بدون ربا که از نگاه مسئولان ساختمان شیشه ای میرداماد و سایر مدیران بانکی و اقتصادی کشور در عمل مغفول مانده است؛ نبود نگاه تفکیکی به بانکها از سوی مقام ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی و همچنین دولت است. به عنوان مثال ترخ ذخیره قانونی برای همه انواع بانکهای کشور از سوی بانک مرکزی رقم یکسانی است و تفاوتی میان بانک تجاری با بانک تخصصی با بانک توسعه ای و بانک سرمایه گذاری در درصد مذکور در این نرخ وجود ندارد، در حالی که متناسب با نوع و کارکرد هریک از بانکها این نرخ باید متفاوت باشد، مثلا نرخ ذخیره قانونی برای یک بانک توسعه ای که در طرح های بلند مدت و دیربازده فعالیت می کند باید به مراتب کمتر از نرخ ذخیره قانونی برای یک بانک تجاری با سرمایه گذاری باشد، این نرخ برای بانکهای تخصصی که در یک حوزه خاص فعالیت می کنند ، مانند بانک کشاورزی با بانک مسکن نیز باید تبعیضی و مقداری کمتر از بانکهای تجاری باشد تا بانک تخصصی مذکور بتواند به مشتریان خویش در حوزه تخصصی اش با آزادی و ابتکار عمل بیشتر تسهیلات بدهد و دست بازتری برای ایجاد توسعه در زمینه تخصصی فعالیتش داشته باشد. یک مثال دیگر در این زمینه نگاه حاکم بر بنگاه داری بانکها است که پس از تذکر مشفقانه و رهنمود مقام معظم رهبری در دیدار چندی پیش با اعضای هیات دولت، از سوی برخی از رسانه ها و مسئولان این گونه تلقی شد که بنگاه داری برای همه انواع بانکها غلط و مذموم است ؛ البته تردیدی نیست که بنگاهداری برای بانکهای تجاری کشور امری ناپسند است اما برخی از انواع دیگر بانکها گاهی نیاز است به گونه ای نظارت شده بنگاه داری کنند؛ ممکن است نیاز به بنگاه داری برای یک بانک تخصصی مصداق عملی پیدا کنند، مثلا ممکن است زمانی این نیاز به وجود آید که در زمینه دفع آفات نباتی در بخش کشاورزی باید یک بنگاه معتبر ایجاد گردد تا نیاز به واردات و وابستگی به خارج از کشور در این عرصه از بین برود و لازم شود بانک کشاورزی در این عرصه فعالیت کند، یا ضرورت ایجاد یک شرکت بیمه ویژه بیمه محصولات صادراتی در زمان نوسانات در نرخ ارز در داخل کشور احساس شود و بانک توسعه صادرات در این زمینه فعال شود و … بانکهای سرمایه گذاری نیز اصولا مانند شرکتهای تامین مالی عمل می کنند و در مواقعی نیاز است برای انجام فعالیتشان بتوانند بنگاه داری کنند. گاهی اوقات نیز اجازه فعالیت در بازار سرمایه به بانکهای تجاری داده ایم و برخی از این بانکها ، کارگزاری های فعال در بورس دارند در حالی که بانک تجاری وظیفه ای در این خصوص ندارد و ورود یک نهاد مالی که می تواند خلق پول کند در بازار سرمایه ممکن است مشکلات و اختلالاتی را نیز به وجود آورد یا گاهی دیده می شود که یک بانکی که ماهیت توسعه ای دارد در زمینه های تجاری فعالیت می کند، در حالی که این نوع فعالیت موجب می شود که نتواند کارکرد و وظیفه توسعه ای خود را به خوبی انجام دهد و مانند یک صندوق در جهت پشتوانه مالی طرح های بلند مدت فعال گردد در نتیجه کلا ایجاد چنین بانکی عبث یا متناقض با اهداف اولیه تشکیل آن می شود.

به نظر می رسد در زمینه تفکیک بانکها در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ضعفهای فراوانی وجود دارد که جا دارد رسانه ها از یک سو و مسئولان نظام بانکی از سوی دیگر توجه عمیق و جدی به این مساله داشته باشند تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی که دشمنان برای ضربه زدن به ملت و نظام کشورمان طراحی کرده اند لااقل در این بخش آسیب پذیر کمتری داشته باشیم.

  • نویسنده : حسین بردبار
  • منبع خبر : الفباخبر