الفبا: طی سال‌های اخیر و پس از خودکفایی کشور در تولید گندم، پیشنهاد عرضه گندم در بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی مطرح گردید. 

 

به گزارش الفبا، طی روزهای اخیر، موضوع عرضه گندم در بورس از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است. به‌زعم موافقان عرضه گندم در بورس، دولت با اجرای این طرح دیگر مجبور نیست گندم یا هر محصول دیگری را با هر درجه‌ای از کیفیت خریداری کند و کاهش بار مالی تحمیلی بر دوش دولت به کمک ابزارهای نوین مالی می‌دانند یعنی دولت می‌تواند با کنار گذاشتن امور تصدی‌گری به امور حاکمیتی خود بپردازد.

طی سال‌های اخیر و پس از خودکفایی کشور در تولید گندم، پیشنهاد عرضه گندم در بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی مطرح گردید. بر اساس سیاست قیمت تضمینی، کشاورزان بایستی گندم‌های تولیدشده خود را به بورس کالا تحویل دهند و در ازای گندم تحویل داده‌شده، حواله دریافت کنند. در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع سیاست «قیمت تضمینی» به‌جای «خرید تضمینی» مطرح شد. برای نخستین بار این سیاست در سال ۹۴ برای محصول «جو» اجرا شد که البته نتیجه‌بخش نبود و دولت در عمل مابه‌التفاوت قیمتی را با تأخیر حدوداً یک‌ساله به کشاورزان پرداخت کرد که این موضوع باعث افت تولید جو در کشور شد.

در سال ۹۶ نیز محصول گندم در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب قیمت تضمینی در بورس کالای ایران ارائه شد. لکن تجربه این عرضه در بورس، به‌زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان، ناموفق بود. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، فقدان زیرساخت‌های لازم و همچنین پرداخت نکردن مابه‌التفاوت محصول عرضه‌شده در بورس از سوی دولت است.  مواردی از قبیل آموزش ندادن به کشاورزان، نبود انبارهای ذخیره‌سازی گندم در همه شهرها  و ورود دلال‌ها به فرآیند خرید و فروش گندم در بورس کالا از  دیگر مواردی هستند که سبب شکست عرضه گندم در بورس خواهند شد.

کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا گفته است:« درباره جو و ذرت ورودمان به بورس خوب بود اما به نفع تولید نبود و تولید مقداری آسیب دید. درباره گندم هم این نگرانی را داریم برای اینکه به‌عنوان‌مثال جو در اردیبهشت وارد بورس می‌شود و کیلویی ۷۵۰ تومان به فروش می‌رسد قیمت تضمینی آن بیشتر از ۱۰۰۰ تومان است اما مابه‌التفاوت آن را هنوز ندادند کشاورز بنیه مالی ضعیفی دارد و ممکن است آسیب ببیند.» این توصیف معاون وزیر جهاد کشاورزی خود گواه حساسیت‌های زیاد محصول اساسی همچون گندم است.

در نهایت باید گفت اهمیت خودکفایی در تولید گندم برای همه کشورهای دنیا به‌اندازه‌ای بالاست که کشورهایی نظیر آمریکا، چین و اعضای اتحادیه اروپا که همواره بیشترین مازاد تولید گندم را دارند، با وضع تعرفه‌های گمرکی از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند. بنابراین برخی مسئولان و کارشناسان کشور نباید با برخی تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید این کالای داخلی را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهند.

سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم شود؛ اما تجربه کاملاً ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالای چهار استان کشور در سال گذشته حاکی از آن است که در حال¬ حاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان از کشاورز ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد.

بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.