الفبا-حسین بردبار: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درپاسخ به پرسش الفبا از تهیه لایحه ای با موضوع اجباری شدن بیمه حوادث برای جبران خسارتهای ناشی از حوادثی مثل سیل و زلزله در دستور کار وزارت اقتصاد و دولت خبرداد.

به گزارش الفبا، محمد باقر نوبخت در نشستی با اصحاب رسانه به منظور رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، در پاسخ به پرسش الفبا مبنی بر این که آیا دولت برنامه ای برای اجباری کردن بیمه حوادث همانند بیمه شخص ثالث با توجه به شرایط اقلیمی و حادثه خیز بودن کشورمان دربرابر حوادثی مثل سیل و زلزله دارد یا خیر، گفت: دولت این موضوع را دنبال می کند و دراین راستا طرحی در دستور کار وزیر اقتصاد ، آقای دژپسند قراردارد که منابعی دراختیار صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار گیرد.

وی توضیحات بیشتر در این خصوص را منوط به اعلام وزارت اقتصاد و نهایی شدن این موضوع در دولت دانست و گفت: از این روش می توان برای جبران خسارتهایی مثل سیل بهره بهتری نسبت به اختصاص مستقیم منابع بودجه ای گرفت.

نوبخت همچنین در این نشست به تشریح نحوه منابع و مصارف بودجه ۹۷و اعمال تغییراتی در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالای اساسی درسال ۹۸ و همچنین پیشنهاد حذف ۹۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در دولت پرداخت.

وی در ابتدای این نشست با اشاره به جلسه روز ۱۳ فروردین ۹۸برخی از اعضای دولت با مقام معظم رهبری برای پی گیری جبران خسارتهای ناشی از سیل گفت: دراین جلسه بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، مطرح و مقدماتی تمهیده شده است.

وی با بیان این که از همه دستگاه‌های ذی ربط، گزارشی با موضوع برآورد هزینه‌ها دریافت شده است؛ گفت:به هر حال حجم خسارات به جد بالا است، بنابراین باید تمشیت کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز درجلسه اخیر فرمودند که هرنوع کمکی که از سوی ایشان مقتضی است اعمال خواهند فرمود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با اینکه آیا نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به مقام معظم رهبری جهت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل ارسال شده است؟ گفت: دولت اگر اقدامی کند خودش توضیح می‌دهد؛ اما در جلسه روز ۱۳ فروردین ماه با مقام معظم رهبری، بحث همین بود که اگر جمع بندی این باشد که از منابع صندوق استفاده کنیم، استفاده خواهیم کرد که در این راستا تمهید مقدماتی انجام شده است.

وی در رابطه با تعیین تکلیف یارانه پنهان، گفت: ۹۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وحدود ۴۵ تا ۵۰هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ با این شرایط چطور می‌توان اصلاح ساختار بودجه انجام داد؟ ما در این زمینه برنامه‌ای آماده کردیم و به شورای عالی اقتصادی تقدیم خواهیم کرد.

تغییرات در نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی

نوبخت همچنین از تغییراتی در نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی خبرداد اما اعلام قطعی این تغییرات را منوط به تصمیم گیری در دولت دانست. وی در پاسخ به پرسشی درباره علت خروج گوشت از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با بیان اینکه در این خصوص بحث مفصلی در دولت انجام شد، گفت: سال گذشته رئیس جمهور تاکید کرد زندگی مردم از نوسانات ارز مبرا شود از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: اما آیا هدفی که داشتیم تأمین می‌شود و گوشت با قیمت مدنظر به دست مصرف کننده می‌رسد؟ قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هدف حاصل نشد.مشکل این است که دام از کشور خارج می‌شود.

نوبخت اظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت به جمع بندی‌هایی رسیدیم تا این موضوع را اصلاح کنیم. البته ما به التفاوت در بودجه منظور نمی‌شود و به مردم پرداخت می‌شود که البته هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم.

معاون رئیس جمهور درپاسخ به این که آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود گفت: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا هنوز نهایی نیست و فقط برای گوشت اعمال شده است.البته مبنای محاسبات همچنان همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود ولی تاکنون این ارز به واردکنندگان داده می شد اما اثرات آن به مصرف کننده نمی رسید که ما به دنبال آن هستیم که مابه التفاوت این ارز با ارز نیمایی را با درنظر گرفتن تمهیداتی به دست مردم برسانیم.

وی با بیان اینکه در حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به مردم نمی‌رسد، یادآور شد: می‌خواهیم سازوکاری را طراحی کنیم که ما به التفاوت قیمت به مردم برسد که البته هنوز در خصوص نحوه پرداخت ما به التقاوت به مردم به جمع بندی نرسیده‌ایم.

وی درخصوص این که آیا قرار است از روش توزیع کالابرگ برای رساندن این مابه التفاوت به مردم استفاده شود، نیز گفت که درصورت نهایی شدن این موضوع در دولت درخصوص جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

‌نوبخت همچنین در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اظهار داشت: افزایش حقوق‌ها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و با محاسبات دولت تا ۲۰ درصد در حقوق‌های سال جاری محاسبه و اعمال می‌شود که اگر هم از فروردین‌ماه اعمال نشود به طور حتم از ابتدای آن در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود ولی افزایش ۲۰ درصدی به صورت میانگین است.

پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز دراین نشست اصلاحات در ساختار بودجه را دارای سه رکن اساسی اعلام کرد و گفت: چگونگی ایجاد منابع مطمئن و افزایش کارایی مخارج دولت، حمایت از تولید، اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی سه رکن اساسی اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می دهند.