الفبا-حسین بردبار:مدیرمطالعات اقتصادی و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران از راه اندازی قراردادهای اختیارمعامله(آپشن)برای محصول زعفران از ۱۲ اسفندماه خبرداد که بر اساس آن کشاورزان و تولید کنندگان، صادرکنندگان و فعالان این حوزه می توانند ریسک نوسانات قیمت زعفران را درآینده پوشش دهند و به نوعی بیمه کنند.

به گزارش الفبا، جواد فلاح، در حاشیه نشست آموزشی که در بورس کالا به منظور تشریح جزئیات این نوع معاملات برگزار شده بود، گفت: بورس کالای ایران از ۱۲ اسفندماه معاملات قراردادهای اختیارمعامله(آپشن) زعفران را شروع خواهد کرد. امیدواریم این معاملات ابزار مناسبی برای کشاورزان و تولیدکنندگان حوزه زعفران و همچنین صادرکنندگان و صنایع تبدیلی این محصول باشد که بتوانند از این ابزار برای بیمه قیمت و پوشش ریسک قیمت استفاده کنند و با این ابزار نوسانات و ریسک افزایش یا کاهش قیمت را در آینده برای خودشان پوشش دهند.
به گفته وی روزانه ۴۰تا ۵۰ هزار قرارداد یکصد گرمی در بورس کالای ایران درقالب قراردادهای آتی زعفران دارند معامله می شوند که با قراردادهای اختیار معامله تفاوت دارد ، چون در قراردادهای آتی طرفین متعهد به انجام معامله در آینده هستند ولی در قراردادهای اختیار معامله ماهیتی شبیه بیمه دارد و فردی که اختیار را می خرد ، گویی دارد یک بیمه قیمت را می خرد و بابت این بیمه ای که می خرد مبلغی را شبیه حق بیمه پرداخت می کند که در سر رسید آن اگر قیمت زعفران نسبت به قیمت مندرج در قرارداد بالاتر یا پایین تر باشد، بسته به نوع قرارداد این بیمه را در سررسید اعمال می کنند.
وی درخصوص برخی از شبهات فقهی که به این نوع معاملات وارد می شود نیز درپاسخ به خبرنگار ما گفت:در بازار سرمایه هر ابزار جدید مالی ، توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد که تعدادی از فقها در آن حضور دارند و قراردادها را از نظر شرعی مورد بررسی قرار می دهند و اگر یک ابزار جدید از نظر فقه شیعه ، ایراد فقهی وارد نباشد، اجازه انتشار یا معامله آن را می دهند که قراردادهای اختیار معامله نیز همین رویه را طی کرده است.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با بیان این که در سررسید قراردادهای اختیار معامله، فروشنده باید تعهد خود به خریدار اختیار معامله را اعمال کند، افزود: اگر فروشنده نکول کند(تعهد خود را انجام ندهد) طبق قواعد جریمه ها از فروشنده دریافت و به خریدار اختیار معامله پرداخت می شود.
فلاح درباره میزان جریمه ها نیز گفت:جریمه به میزان یک درصد ارزش فعلی محصول به اضافه کارمزدهای اعمالی خواهد بود که علاوه بر آن تسویه نقدی نیز صورت می گیرد.
وی توضیح داد:درصورت تخلف از انجام تعهد باید فرد متخلف اختلاف قیمت بازار با قیمت مندرج در قرارداد را طبق حکمیت و داوری بورس کالا بپردازد که این به معنای تسویه نقدی است و علاوه بر این باید جریمه و کارمزدهای اعمالی را نیز بپردازد.
وی یک هدف از این کار را بازدارندگی در تخلف از قراردادها ذکر کرد چرا که وظیفه اصلی بورس کالا تضمین تعهدات طرفین معاملات است.