الفبا: سلاح ورزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت انعطافی در روابط بانک مرکزی و بخش خصوصی اتاق ایران ایجاد نشد و پیمان سپاری به قوت خود باقی ماند.

به گزارش الفبا، وی نوشت: پیرو درخواست های مکررصادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل ٢٠/۶/٩٧ بانک مرکزی در رابطه با ساز و کار بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلسات متعددی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی تشکل‌های صادراتی در هفته‌های اخیر برگزار و پیشنهادات بخش خصوصی جمع‌بندی و ارائه گردید که البته با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد.

تا اینکه در صبح روز دوشنبه هفته جاری به دعوت رئیس کل محترم بانک مرکزی جلسه با حضور وزیر و معاونان وزارت صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون و مدیران ارزی آن بانک، نمایندگان کنفدراسیون صادرات، معاون فنی و بازرگانی اتاق، رئیس کمیسیون صادرات اتاق و اینجانب برگزار گردید. در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و ضرورت بازگشت نظام‌مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و اهمیت مدیریت منابع ارزی در این شرایط توسط بانک مرکزی، مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را تشریح نمودند.

نظر اتاق هم بر این بود که حتما بخش خصوصی کشور و صادر کنندگان با درک درست و واقعی شرایط فعلی کشور در کنار دولت و نظام بوده و تمام مساعی خود را برای ارزآوری و تامین مایحتاج مورد نیاز ارزی و کالای کشور به کار خواهند بست و البته دیدگاه اتاق ایران مبنی بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی کشور و تجدید در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح و درخواست شد که از تجویز و صدور دستورالعمل‌ها و رویه‌های جدید پرهیز شود. با توجه به جمع‌بندی جلسات قبلی از جمله موضوعات مطروحه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محور اصلی پیشنهاد اتاق ایران این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بدانند و تامین ارز سایر بخش‌های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به شکل توافقی بین صادرکننده و واردکننده موکول کند. در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضرین در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صمت و بانک مرکزی ارائه شد که نهایتا توافق کاملی بر سر هیچ یک از پیشنهادات به عمل نیامد.

متاسفانه بعد از جلسه مزبور برخی از رسانه‌ها به اشتباه پیشنهادات مطرح شده در جلسه را به‌عنوان توافق بخش خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان‌سپاری و تقسیم‌بندی سطح میزان صادرات برای بخش‌های مختلف خبر دادن.

لذا لازم دیدم که ضمن قدردانی از سعه صدر و حسن‌نیت رئیس کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی مجددا یادآوری نمایم که جلسه روز دوشنبه در بانک مرکزی جلسه‌ای برای همفکری و شنیدن خواسته‌های بخش خصوصی بود و تصمیم و توافق جامعی به عمل نیامد و چهارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی بر این محور استوار است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را بر روی تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی، دارو و نیازهای ضروری از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز نموده و هر گونه اصلاح و بازنگری در برنامه پیمان ارزی باید به گونه‌ای باشد که سایر نیازهای وارداتی را به سازوکاری مرتبط نماید که در آن واردکنندگان اظهارنامه های صادراتی را به صورت توافقی خریداری نمایند، بدون شک این اقدام می‌تواند باعث تعادل در بازار و از بین رفتن سیستم چند نرخی ارز و نهایتا کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار گردد. ضمن اینکه طبقه‌بندی دلارهای صادراتی می‌تواند باعث پیچیدگی بیشتر و پدیدار شدن منافذ جدید فساد و رانت شود.