الفبا: وکالت از آن دست شغل‌هایی است که برای ورود به آن باید گواهینامه یا همان پروانه وکالت گرفت. 

 

به گزارش الفبا، آیا می‌دانید به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر فقط ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰۰۰۰ پرونده در سال ۴۱ وکیل در ایران وجود دارد؟ این آمار را بگذارید در کنار آمار تعداد وکلا در پنج کشور توسعه‌یافته اروپایی. بر اساس گزارش گروه قضایی اتحادیه اروپا به‌طور میانگین این پنج کشور به ازای هر صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده ۴۱۷ وکیل دارند. چرا در سرانه تعداد وکیل بین ایران و اروپا انقدر تفاوت فاحش هست؟ آیا دانشگاه‌هایی که رشته حقوق تدریس می‌کنند کم تعداد هستند؟ آیا اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق‌ کم هستند؟ یا اینکه مشکل از جای دیگری آب می‌خورد؟

وکالت از آن دست شغل‌هایی است که برای ورود به آن باید گواهینامه یا همان پروانه وکالت گرفت. در همه کشورهای دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار می‏شود اما در ایران، افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته می‏شوند. به‌عبارت‌دیگر کارکرد آزمون وکالت در ایران بیشتر رتبه‌بندی افراد داوطلب است و نه ارزیابی سطح علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت.

سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند و فقط ۴ درصد آن‏ها موفق به پذیرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت می‏شوند. سازوکار تعیین ظرفیت آزمون وکالت به شیو‌ه‌ای که درصد کمی از شرکت‌کنندگان در آزمون قبول شوند. سطح پایین پذیرش در آزمون وکالت، سازوکار تعیین ظرفیت و تفاوت فاحش شاخص‏های عرضه وکیل در مقایسه با کشورهای پیشرفته حاکی از وجود نوعی انحصارگرایی در بازار وکالت است.

نبود توازن بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت و پیشی گرفتن چشم‌گیر میزان تقاضا به میزان عرضه موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌ی ارائه خدمت وکالت شده است. به شکلی که عموم وکلا پرونده‌های شورای حل اختلاف را به علت پائین بودن میزان حق‌الوکاله‌ قبول نمی‌کنند. گران بودن حق‌الوکاله باعث شده تا بسیاری مراجعه کنندگان به محاکم علی رغم میل باطنی خود توان رجوع به وکیل را نداشته باشند. این در حالی است که بعضا دیده می شود که مسئولین و هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری علت پائین بودن میزان مراجعه مردم به وکیل را نبود فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور می دانند. چه از سر غفلت و چه از سر غرض، معرفی فرهنگ به عنوان ریشه اصلی عدم رجوع مردم به وکیل مغالطه‌ای خطرناک است که نتیجه‌ای جز بی‌عملی و انفعال سیاستگذاران را برای اصلاح شرایط فعلی به دنبال نخواهد داشت.

غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار و پرسود برای وکلا است. درآمد پایدار، انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.

یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌‏های موجود و واقعی شدن حق‏‌الوکاله‌‏ها است. با کاهش پرونده‌ها انگیزه وکلا برای کسب درآمد به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‏‌های تخصصی حقوقی و حتی تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.

انحصارگرایی ذینفعان در بازار وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان در پی داشته و هزینه‌‏های زیادی را به مردم تحمیل کرده است. بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی کشور، انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به‌ویژه وکالت است. البته انحصار زدایی به معنای حذف آزمون وکالت نیست.