تأثیر مستقیم تحریم‌ در صنعت بیمه ایران چیست؟

 

الفباخبر: تحریم‌های اقتصادی یکی از عمومی‌ترین روش‌های تحریم محسوب می‌شوند و به‌منظور اختلال در فعالیت‌های اقتصادی در کشورِ هدف و نیز ترغیب مردم آن کشور به تظاهرات علیه دولت و تغییر رفتار سیاسی به کار گرفته می‌شود.

تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی به‌ندرت توسط سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌پذیرد. جامعه جهانی که طی سال‌های بین دو جنگ جهانی نقش حاکم را در امور بین‌الملل بازی می‌کرد، چهار بار تحریم اعمال کرد و تنها دو بار آن به موفقیت انجامید.

 

تحریم‌های اقتصادی بیشتر به‌عنوان جایگزینی برای جنگ و استفاده از زور استفاده می‌شوند. کشورهای مختلف از تحریم‌های اقتصادی محدودی نسبت به کشورهای دیگر به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی خود بهره می‌جویند اما مطلب حاضر که در افق ۲۹ انتشار یافته است بر این نکته تاکید می کند که پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این نوع تحریم‌ها به‌صورت عمومی اثربخش نیستند.

 

تحریمهای مشهور جهان

پیش از تحریم‌ها علیه عراق در سال ۱۹۹۰، سازمان ملل متحد یک مجموعه جامع از تحریم‌ها را تنها در سه نوبت به تصویب رساند. پس از تحریم‌های عراق، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های دیگری را نسبت به کشورها، افراد و گروه‌ها تصویب کرد که می‌توان این‌گونه لیست کرد: لیبریا (۲۰۰۳)، جمهوری دمکراتیک کنگو (۲۰۰۴)، گروه‌های تروریستی و عوامل غیردولتی (۲۰۰۴)، ساحل‌عاج (۲۰۰۴)، سودان (۲۰۰۴)، متهمان قتل حریری (۲۰۰۵)، جمهوری خلق کره (۲۰۰۶) و تحریم‌های ایران از سال ۲۰۰۷٫

علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، کشورها نیز خود تحریم‌هایی علیه کشورهای دیگر به‌صورت یک‌جانبه یا چندجانبه اعمال می‌نمایند. ایالات‌متحده، این تحریم‌ها را بیش از هر کشور دیگری در برنامه کاری خود به ثبت رسانده است. تنها در زمان کلینتون ۳۵ کشور مورد تحریم یک‌جانبه آمریکا قرار گرفتند. این کشورها ۴۲ درصد از کل جمعیت جهان و ۱۹ درصد از مصرف‌کنندگان صادرات جهان را در برمی‌گرفتند. ایالات‌متحده خود نیز از این تحریم‌ها آسیب‌های فراوانی دیده است. بر اساس تخمین‌های مؤسسه هریتج (Heritage Instiute)، تحریم‌های اقتصادی علیه ۴۲ کشور، صادرات سالیانه ایالات‌متحده را در حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش و سبب حذف ۲۰۰ هزار شغل شده است. همچنین، به‌واسطه تحریم‌ها، کارگران بخش صادرات این کشور میلیاردها دلار حق‌الزحمه ازدست‌داده‌اند.

 

دستهبندی تحریمهای اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی معمولاً در سه بخش صورت می‌پذیرد: تجارت، سرمایه‌گذاری و حذف سرمایه‌گذاری. بنابراین، چهار روش عمده برای تحریم علیه یک کشور تک-محصولی مانند ایران وجود دارد:

الف. تحریم نسبت به خرید محصولات نفتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد

ب. تحریم فروش محصول، خدمات تجاری و خدمات صنعتی به صنایع مادر و حوزه‌های زیرساختی و راهبردی

ج. تحریم علیه خطوط حمل‌ونقل و تانکرهای نفتی و صادرات هواپیما

د. تحریم علیه نظام بانکداری، صنعت بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری

 

تحریمها علیه ایران

ایران، پس از انقلاب اسلامی در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار گرفت. بیشتر تحریم‌ها علیه ایران پس از توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپایی، ایالات‌متحده و دیگر کشورها تحمیل شد. در تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپایی، تمامی افراد و شرکت‌های مرتبط با صنعت حمل‌ونقل، صنعت بیمه، نظام بانکی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع مرتبط باانرژی تحت تحریم‌ها واقع شدند. این تحریم‌ها که با تحریم‌های نظام‌های بانک و بیمه همراه بود برای کشور ایران هزینه‌های سنگینی به بار آورد، به‌ویژه در بخش بیمه. تمامی شرکت‌های بیمه و بخش اتکائی اروپا و آمریکا و کارگزارانی مانند مونیخ ری و آلیانز و سندیکاهای لویدز، تمامی خدمات خود را بر بازار ایران بستند. این شرکت‌های بیمه از ارائه خدمات پوشش بیمه‌ای مانند بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی و تانکرهای نفتی ممانعت به عمل‌آورده‌اند. همچنین، کلوپ بین‌المللی P&I نیز پوشش بیمه مسئولیت کشتی برای خطوط کشتی‌رانی ایران را تحریم کرد. بخش اتکائی نیز برای کل صنایع ایران تحریم شد.

 

تأثیر مستقیم تحریم در صنعت بیمه ایران

پس از اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران توسط ایالات‌متحده، صنعت بیمه، نیازهای بیمه‌ای و اتکائی خود را از بازار بیمه اروپا تأمین کرد. اما، ارائه خدمات مالی و اعتباری به ایران توسط کشورهای اروپایی به‌واسطه قطعنامه‌های شماره ۲۰۰۸/۱۸۰۳ و ۲۰۱۰/۱۹۲۹ ممنوع شد. این تحریم‌ها سبب ایجاد چالش‌هایی در حوزه‌های بیمه‌ای ذیل گردید:

–  امضای هر نوع قرارداد بیمه اتکائی با بیمه‌گران معتبر که دارای رتبه اعتباری بین‌المللی بالایی هستند، ممنوع شد.

– محدودیت در پذیرش بیمه اتکائی، قراردادهای پذیرش بیمه اتکائی و ریسک‌های پیچیده فراتر از ظرفیت و سقف نگه‌داری صنعت بیمه توسط بیمه‌گران اتکائی بین‌المللی و درنهایت، تجمیع ناعادلانه ریسک‌ها در داخل کشور.

–  ارزشیابی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های خاص و پیچیده.

–  محاسبه و تعیین خسارت واقعی ریسک‌های نفتی، انرژی، دریایی و هوایی که پیش از تحریم‌ها توسط ارزیابان خسارت بین‌المللی صورت می‌پذیرفت.

–  تسویه خسارت توسط بیمه‌گر خارجی شرکت بیمه ایران (ریسک‌های مستقیم و داخلی).

–  پرداخت حق‌بیمه‌های بیمه اتکائی به بیمه‌گران اتکائی و کارگزاران.

–  پرداخت حق‌الزحمه ممیزی بین‌المللی.

–  عدم‌ارائه پوشش کلوپ P&I به کشتی‌ها و تانکرهای ایرانی.

– عدم ‌ارائه ضمانت بین‌المللی برای خسارت‌های عمومی و متوسط.

–  عدم‌ارائه پوشش‌های لازم برای خطوط هوایی و کشتی‌ها.

–  عدم‌ارائه خدمات بیمه‌ای برای مسافرانی که به ایران یا خارج از ایران مسافرت می‌کنند.

– قطع همکاری با سندیکای لویدز لندن.

– محرومیت خدمات بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبار توسط مؤسساتی مانند فیچ، مودیز، اس‌اندپی و غیره به ایران.

–  عدم پذیرش بیمه‌نامه‌های صادره از ایران توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها و گمرک‌های بین‌المللی.

– عدم‌ارائه خدمات آموزشی.

 

تأثیر غیرمستقیم تحریمها علیه صنعت بیمه ایران

– تحریم خرید نفت.

– تحریم واردات و صادرات محصول و خدمات.

–  عدم وجود طبقه‌بندی کشتی‌ها و تانکرهای کشتی‌رانی ج.ا.ا و دیگر خطوط کشتی‌رانی ایران.

– تحریم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زیرساخت‌ها، بخش‌های نفت، انرژی، گاز و پتروشیمی.

– تحریم‌ها علیه نظام بانکی و بانک مرکزی ایران از طریق عدم اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت (SWIFT).

 

موفقیت یا شکست در تحریمها

باوجودآنکه در رابطه با موفقیت تحریم‌های اقتصادی در جهانی‌سازی اقتصاد و حذف مرزها، چالش‌های اساسی مشاهده می‌شود، پژوهشگران معتقدند که تحریم‌ها نسبت به اهداف تعیین‌شده موفق نبوده‌اند. اما تحریم‌های اقتصادی تحمیلی برای کشیدن اقتصاد کشور به یک آشوب طراحی می‌شود. تحریم‌ها تنها زمانی که اقتصاد در فضای تجارت متقابل یا هنگامی‌که یک اقتصاد در مرکز تجارت جهانی قرار دارد، موفق عمل خواهد کرد. بر اساس پژوهش‌ها، پنج پایه اصلی برای بررسی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی وجود دارد:

  1. هدف: درواقع، این‌که آیا کشور تحریم شده در حوزه تحریم یا غیر آن خودکفا است یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، وضعیت تحریم در تراکنش‌های اقتصادی کشور تحریم شده توسط اقتصاد جهانی چیست؟ در وضعیت خودکفایی، تحریم با شکست روبرو خواهد شد و تحریم کنندگان باید هدف تحریم را یا تغییر دهند یا شکست را بپذیرند. اگر وضعیت تحریم‌های هدف برای کشور حیاتی باشد، می‌تواند اقتصاد آن را به‌شدت دچار آسیب کند.
  2. شرکای کشور تحریم شده: اگر کشور تحریم شده، در تحریم‌های هدف، خودکفا نباشد، لازم است تحریم کنندگان، شرکای سیاسی و تجاری کشور هدف را تعیین نمایند و راه‌های حرکت آزادانه را از کشور هدف بگیرند. در ابتدا، تحریم کنندگان، شرکای خاصی را که برای حذف عدم اطمینان لازم است، را مشخص می‌کنند.
  3. هزینههای اجرایی: هزینه‌های اجرایی تحریم نباید برای تحریم کنندگان و کشور تحریم شده بالا باشد. هزینه بالا، با شکست مواجه خواهد شد، زیرا شرکا متعهد به تحریم‌ها نخواهند ماند. همچنین، هزینه‌های تحریم نباید آن‌قدر بالا باشد که خسارت کاهش فعالیت‌های اقتصادی با کشور تحریم شده، تحریم کنندگان و شرکای آنان را تضعیف نماید.
  4. ارتباطات: در ادبیات تحریم، ارتباطات قبلی بین تحریم کنندگان و تحریم شدگان بسیار مهم نیست. اگر این رابطه دوستانه باشد، می‌توان انتظار داشت که تحریم‌ها اجرانشده‌اند و اگر هیچ نوع رابطه خشونت‌آمیزی بین آن‌ها نباشد، تحریم‌ها به‌احتمال‌قوی اجرایی خواهد شد.
  5. رفتار تحریم کنندگان: دیپلماسی باید در اولویت برنامه تحریم‌ها باشد. به‌عبارت‌دیگر، کشور تحریم شده باید همواره نسبت به اختلاف‌نظرها حسن نیت نشان دهد و سوءتفاهم‌ها را برطرف کند.

 

اهداف تحریمهای اقتصادی

عموماً، تمامی متخصصین تحریم نسبت به مشکل تعیین اهداف تحریم کنندگان، متفق‌القول هستند. این واقعیت دارد که اهداف تحریم کنندگان در ابتدا برای مخاطبین داخلی و بین‌المللی، روشن است. علاوه بر این، یک تحریم کننده معمولاً کشور یا مؤسسه‌ای است که می‌خواهد به چند هدف برسد. درنتیجه، بررسی اهداف پنهان تحریم‌ها ضروری است. مروری بر تحریم‌های اقتصادی و مطالعات مرتبط نشان می‌دهد که اهداف تحریم‌های اقتصادی را می‌توان در چهار مقوله خلاصه کرد: تنبیه یا Punishment (بازدارندگی)، تطبیق یا Compliance (اعمال زور)، ایجاد بی‌ثباتی یا Destablization (خرابکاری).

الف. تنبیه

به‌طور تاریخی و مفهومی، تحریم‌های اقتصادی اساساً برای تنبیه مجرم به کار گرفته می‌شود. هدف، لزوماً تغییر رفتار مجرم نیست بلکه تنبیه مجرم و پایان بخشیدن به این نوع رفتار نسبت به دیگران است. تحریم‌های اقتصادی نیز برای دستیابی به اهداف تنبیهی تدبیر می‌شوند تا رفتارهای غیرقابل‌پذیرش، به رفتارهایی قابل‌پذیرش تغییر نمایند. اگر کشور هدف شدیداً متأثر از تحریم قرار گرفت، احتمال تکرار آن کم‌تر خواهد بود.

ب. تطبیق

ممکن است تحریم کننده، تحریم‌ها را باهدف اجبار کشور هدف برای تطبیق با الزامات بین‌المللی و تغییر در سیاست‌ها و رفتار آن کشور تحمیل نماید. این مسئله، برای ایجاد وضعیتی مطلوب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی پسندیده است. در عوض، تحریم‌های تحمیلی ممکن است باهدف ایجاد رفتاری قابل‌اعتماد در کشور تحریم شده باشد که دستیابی به آن بسیار دشوار است.

ج. ایجاد بی‌ثباتی

تحریم کنندگان ممکن است تحریم‌ها را برای ایجاد بی‌ثباتی در دولت هدف یا براندازی کل رژیم سیاسی آن طراحی کنند.

 

طبقهبندی انواع مختلف تحریمها

طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای تحریم‌ها در متون و مقالات مختلف ارائه‌شده است. تمامی طبقه‌بندی‌ها کمابیش یک معنا رادارند: اعمال زور غیرمستقیم بر کشور یا افراد تحریم شده.

تحریمهای خصوصی (عملی)

گاهی اوقات، ممکن است تحریم‌های تحمیلی توسط افراد، گروه‌ها یا مؤسسات غیردولتی باهدف اجبار یک کشور یا شهروندان آن یا حتی دولت خود تحریم کننده برای اتخاذ رفتارهای خاصی صورت پذیرد. تحریم‌های خصوصی دارای کاربری‌های محدودی است. اولین تحریم خصوصی (مربوط به سرزمین) توسط مردم چین طی سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۳۱ انجام گرفت. در این دوره، ۱۱ تحریم توسط گروه‌های تجاری چینی اعمال شد که ۹ مورد آن مربوط به واردات از ژاپن بود. طی سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۱ و پس از اشغال منچوری توسط ژاپن، دولت چین نیز به این تحریم‌های نیمه‌رسمی پیوست و از آن‌ها حمایت کرد. از دیگر نمونه‌های تحریم‌های خصوصی، می‌توان به تحریم‌های مردم هند علیه کشور انگلستان اشاره کرد. پس از ملی سازی صنعت نفت در ایران طی سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۱، نیز تانکرهای خارجی نفتی که پیش‌تر نفت ایران را حمل می‌کردند، از این کار سرباز زدند.

تحریمهای دولتها علیه یکدیگر یا تحریمهای چندجانبه

یکی از روش‌های اثربخش در اجرای سیاست خارجی برای اجرای اهداف و رسیدن به منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و فن‌آوری است. دولتی که از این ابزارها استفاده می‌کند، تلاش دارد تا دیگر دولت‌ها را قانع سازد تا سیاست‌های خارجی خود را تغییر دهند تا این تغییرات به نفع کشوری که از این ابزارها استفاده می‌کند، تمام شود. این تحریم‌ها معمولاً یک‌جانبه (یک دولت علیه یک دولت) یا چندجانبه (چند دولت علیه یک دولت) هستند.

تحریمهای غیراقتصادی

این تحریم‌ها معمولاً پیش از تحریم‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد و هدف آن متقاعد کردن کشور هدف برای تغییر رفتار است و شامل موارد ذیل می‌گردد:

ممانعت از صدور ویزا.

کاهش در سطح نمایندگان سیاسی.

جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های‌ بین‌المللی.

عدم موافقت با کشور هدف برای برگزاری جلسات بین‌المللی.

ممانعت از مشارکت مالی و کمک‌های رسمی.

تحریمهای اقتصادی

تحریم‌ها معمولاً جایگزینی برای جنگ و اعمال زور یا مقدمه‌ای برای جنگ با یک کشور محسوب می‌شود. با تراکنش‌های اقتصادی، انواع مختلفی از روابط اقتصادی ازجمله در بخش تجاری و مالی وجود خواهد داشت:

الف. تحریم اقتصادی باهدف راهبردی: معمولاً این، جای جنگ را می‌گیرد و هزینه‌های اقتصادی آن کمتر از جنگ خواهد بود و برای تحریم کشورها، فراوان است.

ب. تحریم‌های اقتصادی با اهداف غیر راهبردی: این نوع تحریم‌ها، مزایای اقتصادی دیگری را دنبال می‌کند.

ابعاد تحریمها:

–  تحریم‌های تجاری و اقتصادی؛

–  تحریم‌های مالی-لجستیکی (بانک، بیمه، سرمایه)؛

–  تحریم‌های علمی؛

–  تحریم‌های انسانی؛

–  تحریم‌های حقوق انسانی؛

–  تحریم‌های هسته‌ای؛

–  تحریم‌های حمایت از تروریسم (تأمین مالی تروریسم).

 

پیشنهادها علمی برای حل مسائل تحریمها

همان‌طور که رئیس کمیته حمل‌ونقل ایران گفته است، ۹۰ تا ۹۵ درصد از تجارت خارجی از طریق دریا صورت می‌پذیرد. در دنیای رقابتی و تجارت آزاد امروز، حمل‌ونقل دریایی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه بازی می‌کند. بنابراین، تحمیل هر نوع تحریم یا منع درروند حمل‌ونقل دریایی می‌تواند بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان داخلی را حذف کند و آنان نتوانند یک حاشیه درآمد داشته باشند. نتایج پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که پس از تحمیل تحریم‌های اقتصادی اخیر توسط مجامع بین‌المللی، عملیات و فعالیت‌های شرکت بیمه ایران در حوزه دریایی و قراردادهای اتکائی دچار چالش‌های داخلی و خارجی شد و پرتفوی دریایی این شرکت به‌طورجدی کاهش یافت. علاوه‌براین، تمامی شرکت‌های اتکائی، سندیکاها و کلوپ‌ها و کارگزاران بیمه‌ای، همکاری خود را با این شرکت متوقف کردند و آن‌ها بایستی میزان بالایی از ریسک را نگهداری یا از ظرفیت بازار بیمه اتکائی آسیا استفاده می‌کردند. علاوه بر این، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و نظام بانکی سبب کاهش فعالیت‌های بیمه‌ای شد، زیرا بخش عمده‌ای از پرتفوی دریایی شعب خارجی شرکت بیمه ایران نیز براثر عدم صدور چک اعتباری افت کرد. این‌ها همگی براثر تحریم‌های نظام بانکی و خطوط کشتی‌رانی رخ داد.

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در بخش نظام بانکی، خطوط کشتی‌رانی و خدمات بیمه‌ای، واردات محصول به ایران را محدود نکرد. زیرا وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران (۱۵ همسایه دریایی و زمینی با رویکردهای مختلف سیاسی) تحریم‌های بین‌المللی را مورد چالش قرار می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، تحریم‌های بین‌المللی تنها هزینه خدمات و محصولات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دیگر شرکت‌های تجاری صنعت بیمه به‌ویژه شعبات خارجی آن‌ها که اغلب در خلیج‌فارس یا دریای عمان واقع‌شده‌اند، بنگاه‌های اقتصادی هستند که متحمل هزینه‌های بالایی شده‌اند، زیرا درآمد حق‌بیمه دریای به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش داشته است. پرتفوی دریایی، یک پرتفوی سودآور برای تمامی شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود زیرا نرخ متوسط خسارت در این حوزه کمتر از ۴۰ درصد است.

 

۱۵ راهکار برای کاهش آسیب تحریم

با شرایط یادشده، در ادامه ۱۵  پیشنهاد‌ علمی برای حل مسائل تحریم‌  در صنعت بیمه را می‌بینید:

  1. ارائه شرایط و نرخ مناسب برای بیمه دریایی (حامل و بدنه) برای لنج‌هایی که محصولات ایران را از امارات به بنادر ایران و بالعکس حمل می‌کنند. باید درنظرداشت که رئیس اتحادیه لنج‌ها اظهار داشت: بیش از ۳ هزار لنج ایرانی، کالاهای ایران را بین امارات و ایران حمل می‌کنند.
  2. استفاده از ظرفیت صندوق بیمه دولتی برای ارائه پوشش بیمه به کشتی‌های ایرانی و خارجی که کالاها را به بنادر ایران حمل می‌کنند. با توجه به وضعیت خاص امارات که بیشتر اقتصاد آن مبتنی بر فعالیت‌های صادرات مجدد بوده و نیز با لحاظ فاصله جغرافیایی بین دو کشور، بسیاری از حاملان کالاها، لنج هستند که به‌عنوان کشتی طبقه‌بندی نمی‌شوند. بنابراین، فرصت مطلوبی برای اصلاح پرتفوی دریایی برای شعبه‌های فعال بیرون از ایران در امارات و عمان از طریق طراحی راه‌کارهای مناسب برای مدیریت ریسک و جذب پرتفوی در این بخش وجود دارد.
  3. افزایش و تقویت ظرفیت بیمه و طیف پوشش‌های کلوپ‌های ایرانی P&I برای ارائه پوشش به شعبات، بیمه‌شدگان و مشتریان خارجی.
  4. بهبود صندوق‌های دولتی برای ارائه پوشش لازم برای بیمه‌شدگان و پذیرش ریسک برای بیمه‌گران اتکائی بین‌المللی.
  5. همکاری با بازار بورس برای اوراق بهادار سازی ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار، طبیعی و صنعتی بزرگ.
  6. تأسیس شرکت بیمه اتکائی با رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دوست یا خرید سهام شرکت‌های بین‌المللی بیمه اتکائی موفق برای استفاده از ظرفیت‌های آنان در پذیرش ریسک.
  7. بهبود دانش فنی کارکنان از طریق شرکت در کلاس‌های آموزشی، هم‌اندیشی‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی.
  8. استفاده از ظرفیت اتکائی کشورهای آسیایی و کشورهای دوست برای انتقال ریسک‌ها و ایجاد تعادل در نگهداری و پذیرش ریسک‌ها و پرهیز از تجمیع ریسک در داخل کشور.
  9. بهبود فنی و ترویج دانش صندوق‌ها و کنسرسیوم‌های داخلی بیمه به‌منظور درک ماهیت ریسک‌ها و ارائه مشاوره فنی برای بیمه‌شدگان باهدف بهبود سطح امنیت ریسک‌ها و کاهش آن‌ها.
  10. افزایش سطح دانش فنی کارکنان باهدف پذیرش ریسک‌ها و تصمیم‌گیری درباره روش نگهداری و انتقال ریسک.
  11. بیمه مرکزی ج.ا.ایران باید بر تصمیم‌گیری شرکت‌های بیمه، سهم ریسک و نرخ‌گذاری و روش پذیرش آنان بسته به توانمندی مالی و فنی آن‌ها نظارت کامل داشته باشد.
  12. بالاترین خسارت احتمالی (MPL) و بالاترین خسارت تخمینی (EML) برای سهم نگهداری ریسک باید در شرکت‌ها لحاظ شود. این میزان باید بر اساس توزیع ریسک‌ها در کنسرسیوم‌ها و صندوق‌های مشارکت بیمه داخلی صورت پذیرد.
  13. با لحاظ نرخ اعتبار و توزیع جهانی ریسک‌ها، پوشش بیمه اتکائی ضروری باید از طریق کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپایی تهیه گردد. این مهم باید باهدف تأمین تعهدات بیمه‌ای و پوشش ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار طبیعی در مناطق موردنیاز در کشور و با لحاظ بالاترین خسارت تخمینی، اجرایی گردد.
  14. آموزش تخصصی کافی باید برای کارکنان و باهدف آشنایی آنان با انواع مختلف ریسک‌ها از طریق دعوت از متخصصین بین‌المللی یا اعزام کارکنان برای آموزش‌های حرفه‌ای ارائه گردد.
  15. عموماً در جهان مرسوم است که از بیمه‌گران اتکائی درخواست می‌شود تا دوره‌های آموزشی برای کارکنان در عوض ارائه قراردادهای بیمه اتکائی برگزار کنند.